رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سابقه همکاری‌های بانکی ایران و عمان گفت: آخرین نمونه این همکاری‌ها سال گذشته بود که بیش از 500 میلیون دلار از وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از 50 سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان وصول شد و این‌گونه همکاری‌ها ادامه خواهد داشت.
 به گزارش بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی روز پنجشنبه در خصوص دیدار خود با رئیس کل بانک مرکزی عمان افزود: در این دیدار موضوعات مختلفی مورد تبادل‌نظر قرار گرفت و خوشبختانه تمام محورها مورد اشتراک طرفین بود و توافقات بسیاری انجام دادیم و ان‌شاءالله کمافی‌سابق که همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی عمان، بانک‌های عمانی و کشور عمان داشتیم، در آینده نیز این مسیر خوب و موفق را ادامه خواهیم داد.
همچنین رئیس‌ کل بانک مرکزی عمان در خصوص توسعه مناسبات بانکی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران گفت: این دیدار در تکمیل مناسبات و همکاری‌‌های بانکی و پولی که در گذشته میان جمهوری اسلامی ایران و عمان وجود داشته، انجام گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین این سفر و دیدار در راستای ارائه کمک و پشتیبانی به کشورهایی صورت گرفته است که نزد عمان کشورهای برادر و دوست در نظر گرفته می‌شوند و ما با این دیدار به دنبال توسعه همکاری‌های بانکی و پولی هستیم.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۱۵۱ درصدی فروش کالاهای زیر نظر این سازمان در دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه دوره قبل خبر داد.
سعید غلامی‌باغی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: از شهریورماه سال گذشته تا آخر مردادماه امسال 4هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان کالا فروخته شد که در مدت مشابه سال گذشته این رقم یک هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: کل فروش اموال منقول 4هزار و ۶۳ میلیارد تومان و فروش اموال غیرمنقول با ۴۰۲ پرونده ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه مزایده الکترونیکی بیشترین سهم در فروش کالاها را به خود اختصاص داده است، گفت: مزایده الکترونیکی ۵۳ درصد، حراج حضوری 4درصد، مزایده فوق‌العاده 7درصد، مذاکره عادی ۱۱ درصد و تهاتر دین‌طلب ۲۵ درصد سهم فروش اموال منقول است.
وی تأکید کرد: در دولت سیزدهم با اولویت قرارگرفتن فروش به‌عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان باعث شد تا با افزایش تنوع کالاهای تعیین تکلیف شده قابل‌فروش، مشارکت پررنگ استان‌ها و ایجاد فضای رقابتی، شاهد فروش قابل‌توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل باشیم.
غلامی با بیان اینکه روش‌های فروش سازمان اموال تملیکی متنوع است، گفت: فروش‌ها از طریق مزایده الکترونیکی، حراج حضوری، مزایده فوق‌العاده، مذاکره عادی و تهاتر دین‌طلب صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در مزایده الکترونیکی ۱۲ هزار و ۳۰۷ پارتی کالا، در حراج حضوری ۲ هزار و ۵۴۰ پارتی کالا و در مزایده فوق‌العاده ۹۳۸ پارتی کالا به فروش رفت.
به گفته معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در دولت سیزدهم مجموع کالاهای تعیین تکلیف شده ۱۰ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان کالا بوده است که این آمار نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۶۳ درصدی داشت.

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را تنها ۰,۵ درصد برآورد کرده و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی، ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری میلادی تنها ۰,۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است. متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال‌جاری میلادی ۳۵,۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز ۳۰,۹ درصد اعلام شده است.
کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر می‌کند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸,۹ درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل ۸۶,۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال‌جاری برآورد شده است.
در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در این سال ۲۰۷,۳ درصد بوده است. سودان با نسبت ۱۸۹,۴ درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: الجزایر ۱,۷ درصد، آذربایجان ۳۵,۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵,۷ درصد، عمان ۷۱,۴ درصد، مصر ۳۶,۷ درصد، گرجستان ۷۱,۲ درصد، اردن ۸۰,۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸,۸ درصد، جیبوتی ۷۳,۷ درصد، تاجیکستان ۶۱,۲ درصد و ازبکستان ۵۶,۳ درصد.